به نقل از «ایران اکونومیست»

صداوسیما در دقیقه نود منتقد می‌شود!

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۰۸۰۸

صداوسیما در هفته‌های اخیر تلاش کرد تا از آرامش بازار ارز صحبت کرده و در جهت تعدیل قیمت سکه و دلار با سیاست های دستگاه های رسمی همراهی کند اما به نظر می‌رسد پس از ثبات نسبی در بازار ارز رویکرد رسانه ملی تغییر کرده است.

ایران اکونومیست پلاس: شب گذشته گزارشی از بخش خبری ۲۰:۳۰ پخش شد که طی آن اقدام اخیر بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز و طلا با هدف کاهش قیمت و حباب ربع سکه در عرضه ۵۰۰ هزار قطعه ربع سکه در بورس کالا زیر سوال برده شد؛ یکی از انتقادی که کارشناسان این گزارش مطرح کردند این بود که چرا بانک مرکزی ربع سکه را با اختلاف قیمت بیشتری نسبت به قیمت بازار ارائه نداده‌است؛ کارشناس این گزارش در اظهاراتی خطاب به مسئولان بانک مرکزی گفت که « آقای بانک مرکزی! تو اگر سیاستت این است که قیمت را تعدیل کنی، ‌چرا دقیقاً عددی را تعیین نکردی تا ربع سکه را بدون حباب و با قیمت ۵ [میلیون] تومان بفروشی؟ چرا ربع سکه را به قیمت ۸[میلیون] تومان فروختی؟

انتقاد صدا و سیما به اقدامی است که بانک مرکزی طی دو ماه گذشته ۳ مرتبه اجرا کرده و طی آن ربع سکه طلای بهار آزادی در بورس کالا عرضه شده است؛ طرحی که از طریق آن تا امروز ۱۹۶ هزار قطعه ربع سکه به فروخته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس آنچه که در فرآیند کشف قیمت در بورس طی می‌شود، این ربع سکه‌ها تا قیمت هشت میلیون و ۲۲۰ هزار تومان نیز معامله شده است. این قیمت در شرایطی به ثبت رسیده که امروز هر قطعه ربع سکه با قیمت ۱۱ میلیون تومان معامله شده است.

 

چرا بانک مرکزی اقدام به عرضه سکه می‌کند؟

بر اساس ماده قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا، تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و صدور و ورود ارز و همچنین نظارت بر معاملات ارزی کشور از جمله وظایف و مسئولیت‌های مبرهن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است.
از آنجا که افزایش قیمت سکه و طلا می‌تواند سایر بازارهای موازی همچون ارز را نیز متاثر کرده و قیمت‌ها در این بازارها را نیز افزایش دهد، هرگاه قیمت سکه در بازار با ارزش ذاتی سکه و قیمت تمام شده آن فاصله قابل توجهی پیدا کرده و قیمت‌ها غیر واقعی و به اصطلاح حبابی شود بانک مرکزی با هدف ایجاد تعادل در بازار و کنترل قیمت‌ها اقدام به مداخله و عرضه سکه در بازار می‌کند.

 

اولین تجربه عرضه سکه توسط بانک مرکزی چگونه بود؟

در دوره مدیریت ولی الله سیف در بانک مرکزی با افزایش نوسانات در بازار طلا ار مهرماه سال ۱۳۹۶ و افزایش شیب روند افزایش قیمت سکه در بازار، بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع قانونی ضرب انواع سکه طلا و تأمین کننده نیاز بازار به انواع سکه بهار آزادی نسبت به ورود به این بازار اقدام کرد. نخستین ورود بانک مرکزی به این بازار، با حراج سکه در بانک کارگشایی آغاز شد؛ حراج سکه از طریق بانک کارگشایی و ورود بانک مرکزی به بازار، تا حدودی به تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار سکه منجر و باعث شد قیمت سکه تمام‌بهار با کاهش بیش از ۶۰ هزار تومانی، به قیمت یک میلیون و ۳۸۳ هزار تومان رسید.

در بهمن ماه همان سال و زمانی که قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی یک‌میلیون و ۴۸۴ هزار تومان بود، بانک مرکزی با آغاز اجرای طرح پیش فروش سکه موسوم به طرح خرید آتی با هدف تعدیل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت، به این بازار ورودی جدی‌تر انجام داد؛ بر اساس این طرح سکه‌ با سررسید یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، با سررسید سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، با سررسید شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، با سررسید ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، با سررسید  یک ساله یک میلیون و با با سررسید ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان عرضه شد و طی دو ماه در مجموع حدود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه به فروش رفت.

۲ ماه پس از پایان اجرای طرح و پیش از فرارسیدن سررسیدهای ۳ ماهه این طرح، برخی مقامات نظارتی و حتی دولتی نسبت به سکه‌های فروش رفته انتقاداتی را مطرح و از سودهایی که نصیب خریداران شده بود، سخن گفتند. ظاهرا افزایش قیمت سکه در بازار و رسیدن آن به مرز حدود سه میلیون تومان و به دنبال ایجاد سود جذاب برای دارندگان سکه‌های پیش فروش، مسئولان را پس از چند ماه از اتمام طرح به فکر انداخت در همان ایام بود که ماجرای جوان ۳۱ ساله‌ای که حدود ۳۸ هزار قطعه خریداری کرده بود سر زبان‌ها افتاد و بانک مرکزی متهم به حراج طلا شد.

در واکنش به این موضوع، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور به زبان آمد و تاکید کرد که باید در رابطه با فروش و عرضه تدابیری اتخاذ و سختی‌هایی در نظر گرفته شود تا هر کسی پول دارد نتواند وارد بازار شود و هر کاری خواست در رابطه با اقتصاد انجام دهد. در همان ایام و در تیر ماه ۱۳۹۷ بود که طرحی دو فوریتی درباره «ممنوعیت واگذاری سکه به صورت نامحدود» از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد؛ طرحی که تنها ۲۰ روز پس از طراحی، با وعده بانک مرکزی به مجلس در خصوص ارائه برنامه‌هایی برای ساماندهی بازار طلا مسکوت ماند.

آنچه که با اجرای این طرح حاصل شد، توزیع حداقل بیش ۱.۵ هزار میلیارد تومانی بود؛ رانتی که نه به جیب مردم عادی و کارمندان و کارگران بلکه به جیب دلالان و سرمایه داران ریخته شد.

 

تلاش صداوسیما برای انتقاد در دقیقه نود!

اما این اولین مورد از انتقادات نیست و چندروز پیش نیز در میز اقتصاد اخبار نیمروزی چنین ماجرایی تکرار شد. هرچند که به نظر می رسد اگر همین ایده کارشناسان صداوسیما اجرا می‌شد بازهم همان انتقادات دوره سیف تکرار میشد و بانک مرکزی متهم به حراج طلا می‌شد و کارشناسان همان انتقادات ۵ سال قبل را تکرار می‌کردند. حالا در زمانی که بازار سکه و ارز پس از چندهفته پرتلاطم کمی آرام گرفته است؛ رسانه ملی تلاش می‌کند تا چهره‌ای منتقد به خود گرفته و به هربهانه‌ای سیاست‌های اجرا شده را نقد کند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بانک مرکزی ، صداوسیما ، رسانه ملی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی صداوسیما رسانه ملی ماهه یک میلیون بانک مرکزی سکه در بازار افزایش قیمت هزار تومان هزار قطعه قیمت سکه ربع سکه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۰۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام